على طريقة حكاية ابن رجب له. (١)

١٠ - عمر كحالة في معجم المؤلفين. (٢)

١١ - الشيخ بكر أبو زيد، ونقل عن الذهبي في السير أنه قال: «إنه أول شرح للمقنع»، ورجعت لموضع الإحالة وهي ترجمة البهاء ولم أجد هذا النقل والله أعلم. (٣)

١٢ - الشيخ أ. د. عبد الله التركي في المذهب الحنبلي. (٤)

١٣ - أ. د. عبد الله الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة. (٥)

ثانيًا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي، ومن ذلك:

(١) النقل عن شيخه الموفق ابن قدامة، فقد نقل في المخطوطة عنه أكثر من نَقْلٍ موافقٍ لكلامه، ومنها سبعة مواضع اختياراتٌ فقهيةٌ صدرها ب (قال شيخنا)، وهي مطابقة لتقريرات ابن قدامة رحمه الله في الكافي والمغني، إما نصًّا أو معنًى، مما يدل على أن الشرح إنما هو لأحد تلاميذ الموفق ابن قدامة رحمه الله، وسأوردها حسب تسلسلها في الشرح، فمن ذلك:

أ - قوله في المسألة [١٣٧/ ٢٣]: «فإن تيمم وعليه ما يجوز له المسح عليه، ثم خلعه، فقال أصحابنا: يبطل تيممه؛ لأنه من مبطلات الوضوء، وقال شيخنا: لا يبطل تيممه». وهي موافقة لتقرير الموفق في المغني ١/ ١٩٦، والكافي ١/ ١٥٢.

ب - قوله في المسألة [١٨٩/ ٢٢] فيما لو تغيرت عادة المرأة في الحيض بزيادةٍ، أو تقدمٍ، أو تأخرٍ، أو انتقالٍ: «قال شيخنا: ويقوى