قوله أو تلفت بغصب فلا شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده قوله وإن جعلها في جيبه لم يضمن إلخ هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به

قال ابن الملقن والظاهر أن المراد الثاني قال وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل أن يكون المراد أيضا

قال شيخنا هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز

قوله مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر الشارب أي نبت قوله أو من داخله فبالعكس لو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر أنه لا يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى الذي ذكروه ر قوله وفرق غيره بأن الربط إلخ وجهات الربط مختلفة وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه فقد يقال يختلف الحكم وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال والحق أن استشكال الرافعي على وجهه لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز س قوله وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ وقوله اربط مطلق لا عام ولفظ البيت عام قوله لزمه الذهاب بها فورا إلخ قال السبكي ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ا ه

وهذا عند الإطلاق فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا

قوله فإن أخر بلا مانع ضمن وقال الشيخ أبو حامد إن تركها في دكانه وهو حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن لأنه مثل البيت في الحرز

قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا إن كان من عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى البيت ضمن مطلقا

قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم

قالوا لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وقال سليم في المجرد إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن قوله قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ أشار إلى تصحيحه