قوله فيقدم العتق أشار إلى تصحيحه قوله ففيه الوجهان أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل والقياس إلخ قال البلقيني ليس القياس ما ذكر
والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك قوله لا يبطل الرهن فيه على رأي أشار إلى تصحيحه قوله والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان إلخ قال ابن الرفعة أما ما قاله من تقارب الرهن قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال الرهن وجد الإيجاب والقبول فيه قبل تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ولا كذلك الوصية ولئن سلمنا تقاربهما فالرأي في الرهن للأصحاب فلا يعكر على قول الشافعي بل بقوله يرد عليهم ولئن سلمنا أن قول الأصحاب يرد عليه لأنه مأخوذ من أصل له لم نعدم فرقا وهو أن العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد فيه من الإقباض فيوجد من موجبه أو من يقوم مقامه وهو وارثه إن لم يبطل بموته ما يدل على رضاه بالعقد بعد التغيير وهو يدل على أنه لم يعتمد الاسم فسقط حكمه ولا كذلك الوصية وأما قوله ثم قضية ذلك أن يفرق إلى آخره سؤال حسن لا مدفع له في ظني إلا التخريج على أن تغيير الصفة هل يجعل كتغيير الموصوف وفيه قولان ذكروهما في كتاب النكاح فيما إذا شرط أنها بصفة ثم ظهرت بصفة غيرها هل يصح العقد أم لا فإن قلنا إنه كتغيير الموصوف لم يفترق الحال بين أن يصرح بالاسم أم لا وتكون عمدة الوصية الصفة وإن لم ينطق بها لضعف الوصية وعدم تحقق الرضا بما حصل بعدها
قوله قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول إلخ قال ابن الرفعة كلا العلتين لا يشترط اجتماعهما فإن الماوردي قال لو قلى الحنطة سويقا فإن طحنها كان رجوعا للعلتين وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد الاستهلاك وأيضا فلم ينقل أن بعض الأصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا عليها وغيره علل بالأخرى مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب طهورية الماء بالاستعمال وإذا كان كذلك لم يظهر لتخلف إحدى العلتين ووجود الأخرى أثر في عدم الرجوع على أن في إحضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ولذلك جعل البناء والغراس رجوعا على المذهب
قال في البسيط لأن ذلك يؤثر في تغيير اسم المنفعة حتى يسمى بستانا وأما دبغ الجلد فلعل كلام العبادي فيه مخصوص بما إذا كان في غير ذكي فإنه بالدبغ يجعل