تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا تدخل الأجرة فيما اكتسبه لأن منفعته مضمونة على الغاصب فاستعماله فيما يعود نفعه على مالكه بغير إذنه لا يمنع الأجرة بتعديه كما لو غصب عبدا وعلمه صنعة فإنه يرده مع الأجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو غصب حبا وأرضا وزرعه فيها كان الزرع لمالكها وتلزمه أجرته قوله وكان المصنف لما رأى الإشكال قويا زاد لفظة له إلخ زادها لدفع توهم أنه إن اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما عداه بالأولى

قوله وأجرته أي وإن لم يستوف منفعته لأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه وجها واحدا وما قاله حسن

فصل لا يضمن خمرا وخنزيرا قوله كالميتة والدم ولأن خمر الذمي لو ضمنت أدى إلى تفضيله على المسلم بسبب كفره قوله ويجب رد المحترمة قال الشيخان هنا وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل أو بقصد شرب عصيرها أو طبيخه دبسا أو عصر لا بقصد شيء وما لو انتهبت أو اشتريت أو حدثت من إرث من جهل قصده أو من وصية أو عصرها من لا يصح قصده في العصير كصبي ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو عصرها للخمر كافر وإن أسلم والاتحاد يكون في الابتداء بشرط أن لا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام أو قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محله إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا تجوز له إراقتها وإن قال ابن العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي أيضا قوله غير متظاهر بها إذا انفردوا بقرية مثلا لم يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون من إظهار المعازف وإظهار استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الإمام ويمنعون من إظهار الصليب قوله أو غيرهما أي كنقلها قوله ذكره الغزالي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وللولاة كسر آنية الخمر إلخ قوله قال الماوردي إلا أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد قال النووي الحشيشة مسكرة أشار إلى تصحيحه قوله فعليه يتجه إلحاقها بالخمر قال شيخنا كأنها لكونها مسكرة والشارع متشوف لإتلاف المسكر انتفى الضمان فلا يشكل على ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها قوله قاله الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه

قوله كالبربط آلة تشبه العود منه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون محله في الآحاد أشار إلى تصحيحه قوله ويعذر في الزائد

حاشية الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٢ · ص ٣٤٤