إن دوفع عن كسره كما لا يضمن بالإحراق إن تعين للإتلاف قوله ذكره البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قال في الإحياء وليس لأحد منعه إلخ قال الغزالي في الإحياء ومن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما

قوله فالمثلي يضمن بمثله وإن زادت القيمة وليس له إلا ذلك وإن نقصت القيمة والفرق بينه وبين المكان إذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان إن العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير ممكن فقنعنا بصورة المثل وإن لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التساوي في القيمة معتبر في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتها فرع لو تراضيا على القيمة مع إمكان المثل فوجهان رجح السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه الروياني قوله وأورد الإسنوي إلخ ونقله الأذرعي بلفظ قيل ثم قال وهذا عجيب قوله مع أن الواجب فيه المثل قال الزركشي قد يمنع رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر

ا ه

واعتمد شيخ الإسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما ومثله الأرز المختلط بالدنيبة أو القيشة الكبيرة قوله ويجاب بأن إيجاب إلخ وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز قوله والقطن ولو بحبه كنوى التمر معه قوله التي ليس فيها ماء وكذا التي فيها ماء على الصحيح لأن الصحيح جواز السلم في خل التمر والزبيب لأن الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح أنها متقومة قال شيخنا الأوجه الأول كما رجحه الزركشي في خادمه قوله والمراد بالماء الماء البارد عذبا أو مالحا قوله قاله في المطلب إلخ وعلى هذا فهو خارج بقولهم وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع الماء المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد أن الحار مثلي وفي فتاوى القاضي الحسين لو غصب ماء حارا فبرد في يده رده وأرش النقصان

فصل غصب مثليا فتلف قوله وقيل للمثل وصححه السبكي وجزم به في التنبيه وجرى عليه جماعة ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز وقاسه الشيخ أبو علي على ما لو أتلف صيدا له مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها للطعام وفي اعتبار قيمة الأصل إشكال فإن الذمة برئت منه بالانتقال إلى المثل وينبني على الخلاف أن الواجب على الأول الأقصى إلى انقطاع المثل وعلى الثاني الأقصى من يوم الغصب إلى يوم التلف ولذلك نظائر ر