وله العمل بحديث رواه ثم نسيه، وكره الشافعي رضي الله عنه الرواية عن حي(2). (1) سيتكرر الترضي عن غير الصحابة في هذا الكتاب، وقد أثبته من إحدى النسخ المثبتة له ولم أشر له من أي نسخة مثبت؛ حتى لا أكثر الحواشي. قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (1: 39): وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه؛ فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه - من كتابة (عز وجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمالهما لا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما وكذلك يقول في الصحابي : (رضي الله عنه) فإن كان صحابيا ابن صحابي قال: (رضي الله عنهما) - وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك. ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. (2) قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في «النكت: وقد اعترض عليه بأن الشافعي إنما نهى عن الرواية عن الأحياء؛ لاحتمال أن يتغير المروي عنه عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه يقتضي رد حديثه المتقدم، كما تقدم في ذكر من كذب في الحديث أنه يسقط حديثه المتقدم، ويكون ذلك الراوي قد روى عنه في تصنيف له فتكون روايته عن غير ثقة، وإنما يؤمن ذلك بموته على ثقته وعدالته؛ فلذلك كره الشافعي الرواية عن الحي. والجواب: إن هذا حدس وظن غير موافق لما أراده الشافعي، وقد فهم الخطيب من ذلك ما فهمه المصنف فقال في الكفاية: ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان، فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له، كره من كره من العلماء التحديث عن الأحياء. وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في «المدخل» بإسناده إليه أنه قال: (لا تحدث عن حي؛ فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان). قاله لابن عبد الحكم، وقد روى عنه حكاية فأنكرها ثم ذكرها، وما قاله سبقه إليه الشعبي ومعمر؛ فروى الخطيب في «الكفاية» بإسناده إلى الشعبي أنه قال لابن عون: لا تحدثني عن الأحياء. وبإسناده إلى معمر أنه قال لعبد الرزاق: إن قدرت ألا تحدث عن رجل حي فافعل. انتهى. وفيه تلخيص. «النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (9:2).