وقبل المستور قوم، ورجحه ابن الصلاح(1).

ويقبل تعديل العبد والمرأة العارفين، ومن عرف حاله وجهل اسمه فلو روى عن عدل قبل لا عن مجهول، ومن به بدعة كفر أو يدعو إلى بدعة وإلا قبل؛ لاحتجاج البخاري وغيره بكثير من المبتدعة غير الدعاة.

ويقبل التائب؛ قال الحميدي شيخ البخاري وجماعة: لأمن كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر؛ لمخالفة قاعدة مذهبنا وغيرنا. قاله النووي رحمه الله تعالى2

ومن روى حديثا ثم جزم بنفيه وجب رده ولا يضر باقي روايته، وما لم يجزم بنفيه لم يضره.