151

وذلك زوجها المذكور داود، ضمان وجه وإحضار، على شرط أن يمشي الأسير داود ويتصرف في أشغال سيده، حينما يأمره بالحاضرة والبادية، فإن هرب ولم تحضره زوجته فقد فوضت له التقبض عليها، وتثقيفها في ثقافه بدون أمر حاكم. وتاريخ هذا الصك الخامس والعشرون من شهر يونيو من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف للصفر، وشهوده أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد.

ومثله ضمان نزهة بنت سعيد الأوريولي،

152

ووالدتها عايشة بنت سعيد الحداد من لورقة.

153

وجه زوجها أحمد الحداد بن علي، نحو سيده دون غنصالبه الذي مر ذكره، ضمان وجه وإحضار. وإن هرب المضمون فتغرم نزهة وعايشة خمسمائة مثقال من البيض. وتاريخ هذا الصك حادي عشر يونيو عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف، وشهوده: علي بن أحمد بن حسن بن عبد الله الأنصاري وعلي بن قاسم بن علي بن الصيقل الأنصاري.

154

ومثله:

اعترفت شمسي

155

بنت لب الفخار المعروف الغزيل

156

وبنت عائشة المعروفة الروبية اعترافا صادقا أنها تضمنت وجه زوجها شعيب الرحوي بن محمد المعروف بالمطيرش وحفيد غالب السمار نحو المطران الأعز الأكرم دون غتار غومس

157

ضمان وجه وإحضار على النمط الذي تقدم، وتاريخ هذا الصك الخامس والعشرون من شهر ابريل عام ثلاثة وخمسين وثلاثمائة وألف، وشهوده: أحمد بن علي بن محمد، ويوسف ابن قاسم بن يوسف الأنصاري وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم.

وهنا صك وقف يجدر بالنظر:

وقف الدياقن مرتين من كنيسة شنت مرية أم النور بطليطلة حرسها الله، في مجلس القضاء أنماه الله بالدوام، بين يدي الوزير القائد عمران، وفقه الله، عن تقدم الوزير الجليل القاضي الأعلى، أبي الحسن حاتم ابن حاتم، أدام الله توفيقه وتسديده وذكر أن الشنيور يوان رودميروس في أيام حكمه الحضرة المذكورة، أمر لشانجة قرلون بدار بحومة القاعدة المذكورة، وحازها وسكن فيها، إلى مدة وفاته، في خدمة السلطان واستظهر بعقد بذلك، فأعذر إلى الدياقن المذكور ليستظهر بكتاب من الشنيور المذكور، إذ لا مقنع في العقد، فرغب إلى الوزيرين الجليلين القاضي الأعلى أبي الحسن حاتم، وصاحب المدينة زيد بن حارث.

158

أعزهما الله، ليتفضلا عليه بخطاب منهما ومن القونشلي

159

أبقاهم الله، إلى الشنيور المذكور. فأدنى له بذلك، ثم بعد ذلك أحضر الدياقن عند من وقفه الله مرتين

160

الناظر، وبيطره ناغروه

161

وبرمنده بلاييس وبيطره بلاييس،

162

وخلف بن رزق، وبعد الله بن ماضي وشهدوا عنده في مجلس نظره، وبمحضر من الحاكم مرتين غرسيس، أنهم أشهدهم الشنيور يوان رودميروس وبأيديهم خطاب لطيني

163

إلى الوزير الجليل القاضي الأعلى أبي الحسن حاتم، والوزير الجليل صاحب المدينة أبي زيد بن حارث، أعزهما الله في الدارين، اللتين قلت لي أنا أعطيت الواحدة لشانجة، والأخرى لميقاييل، فثبت عندهما، وفقهما الله، ذلك وأمضياه، وأنزلا الدياقن المذكور في الدار. وتاريخ هذا الصك شهر مايو سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف لتاريخ الصفر. ومنه يعلم أنه في ذلك التاريخ أي بعد أخذ الأسبانيول لطليطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد فيها قضاة من العرب أو المستعربين، وكان صاحب المدينة أيضا منهم.

ومن الصكوك التي استرعت نظرنا حكم يتعلق بصدقات الإمبراطور الأذفونش السادس جاء فيه:

فلما وقف الوزير القاضي المذكور مع من ينزل اسمه أسفل هذا، من أهل الشورى مع اسمه أدام الله عز جميعهم، على جميع ما تقدم ذكرهم، من احتجاجها وعلم ما استظهر به كل واحد منهما، من فوائد وأصول ما بيده ظهر لهم دام عزمهم أن الإمبراطور قدس الله روحه تصدق بما كان له في القرية المذكورة على الدير المذكور (إلى أن يقول) ولما يعلم علما صحيحا أن أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها الله لم تصر لأربابها المالكين الآن لها إلا بعطية ... أو بعطية من تقدمه من سلفه الشريف الكريم رضي الله عنهم جميعهم دام عزهم، أن يحملوا القرية المذكورة محمل غيرها من القرى المعطاة من عندهم، رضي الله عنهم فأوجبوا حكما منهم من السنة للدير المذكور لتكون له مالا وملكا على مقتضى السك العزيز المؤرخ المذكور، وكل استدعاء استظهر به المتكلم عن ورثة عبد الملك بن هارون رحمه الله وأكرمهم أسقطوها لوجوه كثيرة. ا.ه. وفي الآخر يقول: وفي الأصل الذي انتسخت هذه النسخة منه أسماء الحكام أهل الشورى الذين حضروا الحكم المذكور وأمضوه أعز الله جميعهم. بخط عجمي: اغوغتصالبه