قال مولانا عبد الرحمن الجامى بعد مافصل القول في تسويغ كون الوجود العام المنبسط على هيا كل الموجودات عين الواجب جل مجده بهذه الالفاظ الصوفيون القائلون بوحدة الوجود لما ظهر عندهم أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق لم يحتاجوا إلى إقامة الدليل على توحده ونفى الشريك عنه فإنه لا يمكن أن يتوهم فيه اثنينية وتعدد من غير أن تعتبر فيه تعين وتقيد فكل مايشاهد أو يتعقل أو يتخيل من المتعدد فهو الموجود بالو جود الإضافى لا المطلق نعم يقابله العدم وهو ليس بشىء انتهى كلامه .

وهو كالنتيجة لما مهده ومفاد كلامه آن الوجود عام مشترك بين الموجودات وهو عين حقيقته الواجبية ونفس ذاتها ولا ينبغى أن يظن بهؤلاء الأاعلام آنهم يحكمون بكليته سبحانه وتعالى بل مرامهم بذلك ماقد أسلفنا من أنه ساد لافق الفعلية غاش لإقليم التحقق أعنى به أن التحقق لا يسع طبيعته إلا الواجب(1) أو الممكن مستندا أولا آوثانيا إلى الواجب فجهة إيجاده وقدرة تكوينه أو ماشئت فسمه مندرجة فى حقيقته بالفعل واتما تحققه مستند إليه سبحانه لايشك فيه شاك وتحقق الممكن لا جرم أن كنهه تمثل تلك الجهة .

فإذن أصل التحقق وسنخه هو الواجب لا أنه ما اكتنفه التحقق من فوق وهو مرتدى برداء الكبرياء برىء عن كل تمثل ثم إن التمثلات مظاهر كماله وتماثيل جماله وشروح جلاله وهذا مما لاينازعهم فيه الحكيم .

وإما أن الماهيات غير مجعولة وأن الصادر الأول هو الوجود المتبسط على هياكل الموجودات وأن الوجود(2) البسيط هو الله وأن الوجود شىء يلحق الماهيات فامور ممنوعة قد سبق تأسس منعها أو هى مؤولة وأرى أنهم