ثم إنا ذاكرون مسئلة هى أصل الحكمة وبذر التحقيق أما تعرف أن الاسم ما كان اعنوانا للشىء ولا ينفرز عنه إلا بالهيئة الشرحية والحصوصية التفصيلية .

فاعلين أن الصادر الاول إنما هو اسم من أصمائه تعالى لوجهين .

الأاول أن التفارق بالإجماع بين الواجب والصادر الأول إنما هو بالماهية ثم نقول اليس هو عنوانا يفضى ببصر رائيه إلى الحقيقة الواجبية (1) والانسلااخ عن ذلك يبائن طباع الإمكان لاسيما فى المنزهات أليست جهته مندرجة فى الواجب جل مجده وإنما هو شرحها وتمثالها فلاجرم آنه اسم .

الثانى أليس أن الواجب يندرج فى وحدته الصرفة جهات قاطبة الممكنات موجودها ومفروضها وكذلك الصادر الاول أماعلمت أن كله بكلها ونحن نعير عن ذلك بالإطلاق .

وكل ماسوى الله سبحانه فإن وجوهه مستهلك في الله وذلك لان الله محيط بكل فعلية من كل حيثية والامتيازإنما هو بالخصوصيات اللازمةمرة يعدأخرى

وكل مستهلك فى شىء إذا كان مطلقا بصح ان يحمل عليه ويكون عنوانا له لأنه لا امتياز إلا بالخصوصية وأنه غير مضاد له فى إطلاقه ولافى تحققه فإذن إنما هو تفصيل للجهة وشرح لها .

ويمتازعن سائر اللوازم بأنه كلها بكله وكله بكلها لايغادرصغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها ما كان فى بقعة التحقق فى مرتبة الازوم إلا هذا بخصوصه(2) تقول أو بعمومه ليس هناك خصوص ولاعموم لا كما بتوهمه بعضهم أنه يتقدم لانه يلزمه الخيرات ثم أنه جزتي أمام الجزئيات من قبل ماهية فذلك هذر من القول باعطال فى حقه ممتنع من طبيعته فليس له كنه ولا حقيقة إلاتلك الجهة لحسب