والأصل في المصارف أن أمهات المقاصد أمور :

منها إبقاء ناس لا يقدرون على شيء لزمانه أو لاحتياج مالهم أو | بعده منهم .

ومنها حفظ المدينة عن شر الكفار بسد الثغور ونفقات المقاتلة | والسلاح والكراع .

ومنها تدبير المدينة وسياستها من الحراسة والقضاء وإقامة الحدود | والحسبة .

ومنها حفظ الملة بنصب الخطباء والأئمة والوعاظ والمدرسين .

ومنها منافع مشتركة ككرى الأنها وبناء القناطر ونحو ذلك .

وأن البلاد على قسمين . قسم تجرد لأهل الإسلام كالحجاز ، أو غلب | عليه المسلمون ، وقسم أكثر أهله الكفار فغلب عليهم المسلمون بعنوة | أو صلح .

والقسم الثاني يحتاج إلى شيء كثير من جمع الرجال وإعداد آلات القتال | ونصب القضاة والحرس والعمال ،

والأول لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة .

وأراد الشرع أن يوزع بيت المال المجتمع في كل بلاد على ما يلائمها | فجعل مصرف الزكاة والعشر ما يكون فيه كفاية المحتاجين أكثر من | غيرها ، ومصرف الغنيمة والفيء ما يكون فيه إعداد المقاتلة وحفظ الملة | وتدبير المدينة أكثر ، ولذلك جعل سهم اليتامى والمساكين والفقراء من | الغنيمة والفيء أقل من سهمهم من الصدقات وسهم الغزاة منهما أكثر | من سهمهم منها .

ثم الغنيمة إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب فلا تطيب قلوبهم إلا بأن | يعطوا منها . والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لا بد فيها من النظر |