واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ، فأعطى الأهل حظين ، وأعطى الأعزب | حظا ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم للحر وللعبد . ويتوخى كفاية | الحاجة ، ووضع عمر رضي الله عنه الديوان على السوابق والحاجات ، | فالرجل وقدمه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته ، | والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إنما فعل | ذلك على الاجتهاد فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته ، والأراضي | التي غلب عليها المسلمون للإمام فيها الخيار . إن شاء قسمها في الغانمين ، | وإن شاء أوقفها على الغزاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر . | قسم نصفها ووقف نصفها ، ووقف عمر رضي الله عنه أرض السواد ، وإن | شاء أسكنها الكفار ذمة لنا .

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يأخذ من كل | حالم دينارا أو عدله معافر ، وفرض عمر رضي الله عنه على الموسر ثمانية | وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير المعتمل | اثني عشر .

ومن هنا يعلم أن قدره مفوض إلى الإمام يفعل ما يرى من المصلحة ، | ولذلك اختلفت سيرهم ، وكذلك الحكم عندي في مقادير الخراج وجميع | ما اختلفت فيه سير النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم .

وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيء لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث | قال : ' لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا | فأحلها لنا ' وقال صلى الله عليه وسلم : ' إن الله فضل أمتي على الأمم وأحل | لنا الغنائم ' وقد شرحنا هذا في القسم الأول فلا نعيده . |