وفي حكم القذف . والزنا سائر الكبائر ، وذلك لأن الخبر يحتمل في | نفسه الصدق والكذب وإنما يترجح أحد المحتملين بالقرينة ، وهي إما في | المخبر أو المخبر عنه أو غيرهما ، وليس شيء من ذلك مضبوطا يحق أن | يدار عليه الحكم التشريعي إلا صفات المخبر غير ما ذكرنا من الظاهر | والاستصحاب ، وقد اعتبر مرة حيث شرع للمدعي البينة والمدعى عليه | اليمين ثم اعتبر عدد الشهود على أطوار وزعها على أنواع الحقوق ، فالزنا | لا يثبت إلا بأربعة شهداء . والأصل فيه قوله تعالى :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية .

وقد ذكر سبب مشروعية هذا من قبل .

ولا يعتبر في القصاص والحدود إلا شهادة رجلين ، والأصل فيه قول | الزهري رحمه الله تعالى : جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل | شهادة النساء في الحدود ، ويعتبر في الحقوق المالية شهادة رجل وامرأتين ، | والأصل فيه قوله تعالى :

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .

وقد نبه الله تعالى على سبب مشروعية الكثرة في جانب النساء ' فقال :

أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .

يعني هن ناقصات العقل ، فلا بد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد .

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين وذلك لأن الشاهد | العدل إذا لحق معه اليمين تأكد الأمر ، وأمر الشهادات لا بد فيه توسعة ، | وجرت السنة أنه إذا كان ريب زكى الشاهدان ، وذلك لأن شهادتهما إنما |