| وقعت الحاجة أولا إلى معرفة جلية الحال هل كان هناك غصب أولا ، | وثانيا إلى الحكم هل يحكم بردعين المغصوب أو قيمته ، وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم | كلا المقامين بضوابط كلية ، أما المقام الأول فلا أحق فيه | من الشهادات والأيمان فإنه لا يمكن معرفة الحال إلا باخبار من حضرها | أو بإخبار صاحب الحال مؤكدا بما يظن أنه لا يكذب معه ، قال صلى الله عليه وسلم | :
' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم | ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ' فالمدعي هو الذي يدعي | خلاف الظاهر ويثبت الزيادة ، والمدعى عليه هو مستصحب الأصل | والمتمسك بالظاهر ولا عدل ثم من أن يعتبر فيمن يدعي بينة وفيمن | يتمسك بالظاهر ويدرأ عن نفسه اليمين إذا لم تقم حجة الآخر .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل | حيث قال : ' لو يعطى الناس ' الخ يعني كان سببا للتظالم فلا بد من حجة ، | ثم أنه يعتبر في الشاهد صفة كونه مرضيا عنه لقوله تعالى :
ممن ترضون من الشهداء .
وذلك بالعقل . والبلوغ . والضبط . والنطق . والإسلام . والعدالة . | والمروءة . وعدم التهمة .
قال صلى الله عليه وسلم :
' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان | ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه وترد شهادة القانع لأهل البيت ' | وقال الله تعالى في القذفة :
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآية . |