والحاصل أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في | زمانه صلى الله عليه وسلم ، ثم اختلفت بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم | انضباطه ، فاختلف المسلمون في الحديثين الآخرين : فقيل : ربع دينار ،

وقيل : ثلاثة دراهم قيل : بلوغ المال إلى حد القدرين وهو | الأظهر عندي ، وهذه شرعة النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين التافه وغيره | لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان ، | واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد ، فمباح قوم | وتافههم مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن ، وقيل : | يعتبر فيهما ، وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل | فإذا آواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ' وسئل عن الثمر | المعلق ، فقال عليه السلام : ' من سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ | ثمن المجن فعليه القطع ' .

أقول : أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع وسبب | ذلك أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط فيجب الاحتراز عنه .

قال صلى الله عليه وسلم :

' ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ' .

أقول . أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في السرقة من أخذ المال | مختفيا وإلا كان نهبة أو خطفة وألا يتقدمها شركة و لزوم حق ، وإلا كان | خيانة أو استيفاء لحقه .

وفي الآثار في العبد يسرق مال سيده إنما هو ملك بعضه في بعض . |