| إشاعة فاحشة ليست بمنزلة فعلها ، وضبط النقصان بمقدار ظاهر وهو | عشرون ، فإنه خمس المائة وإنما جعل من تمام حده عدم قبول الشهادة | لما ذكرنا أن الايلام قسمان : جسماني . ونفساني . وقد اعتبر الشرع جمعهما | في جميع الحدود لكن جمع مع حد الزنا التغريب لأن الزنا عند سياسة ولاة | الأمور وغيره الأؤلياء لا يتصور إلا بعد مخالطة وممازجة وطول صحبة | وائتلاف ، فجزاؤه المناسب له أن يجلى عن محل الفتنة ، وجمع مع حد القذف | عدم قبول الشهادة ، لأنه إخبار ، والشهادة إخبار ، فجوزي بعار من جنس | المعصية فان عدم قبول الشهادة من القاذف عقوبة ، وعدم قبولها من سائر | العصاة لفوات العدالة والرضا ، وأيضا فقد ذكرنا أن القاذف لا يعجز أن | يقول : أنا شاهد فيكون سد هذا الباب أن يعاقب بمثل ما احتج به ، وجمع | في حد الخمر التبكيت .

واختلفوا في قوله تعالى :

إلا الذين .

هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا ؟ والظاهر مما مهدنا | أن الفسق لما انتهى وجب أن ينتهي أثره وعقوبته ، وقد اعتبره الخلفاء لحد | الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء .

قال تعالى :

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم . |