واختلف في حد اللواطة ، وقيل . هي من الزنا ، وقيل : يقتل لحديث | ' من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ' .

قال الله تعالى :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .

وفي حكم المحصنات المحصنون بالاجماع ، والمحصن حر مكلف مسلم عفيف | من وطء يحد به .

واعلم أن ههنا وجهين متعارضين ، وذلك أن الزنا معصية كبيرة يجب | إخمالها وإقامة الحد عليها والمؤاخذة بها ، وكذلك القذف معصية كبيرة ، | وفيه إلحاق عار عظيم يجب إقامة الحد عليها ، ويشتبه القذف بالشهادة على | الزنا ، فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحد يقول : أنا شاهد على الزنا ، وفيه | بطلان لحد القذف والذي هو شاهد على الزنا يذبه عن نفسه المشهود عليه | بأنه قاذف يستحق الحد ، فلما تعارض الحدان في هذه الجملة عن سياسة الأمة | وجب أن يفرق بينهما بأمر ظاهر وذلك كثرة المخبرين ، فإنهم إذا كثروا | قوى ظن الشهادة والصدق ، وضعف ظن القذف ، فان القذف يستدعى | جمع صفتين : ضعيف في الدين ، وغل بالنسبة إلى المقذوف ، ويبعد أن | يجتمعا في جماعة من المسلمين وإنما لم يكتف بعدالة الشاهدين لأن العدالة | مأخوذة في جميع الحقوق ، فلا يظهر للتعارض أثر ، وضبطت الكثرة | بضعف نصاب الشهادة .

وإنما جعل حد القذف ثمانين لأنه ينبغي أن يكون أقل من الزنا ، فان |