| بالناس ويتعدى عليهم ، لا أن يتبع شحهم وغمر نفوسهم ، ففي صورة | الأكل من الثمر المعلق غير المحرز الكثير الذي لا يشح منه بشبع إنسان | محتاج إذا لم يكن هناك مجاوزة حد العرف . ولا اتخاذ خبنة ، ولا رمي | الأشجار بالحجارة ، فان العرف يوجب المسامحة في مثله ، فمن ادعى في | مثل ذلك فانه اتبع الشح ، وقصد الضرار . فلا يتبع ، وأما ما كان من ثمر | مشفوة أو اتخاذ خبنة أو رمى الأشجار أو مجاوزة الحد في الاتلاف بوجه | من الوجوه ففيه التعرير والغرامة .

وأما لبن الماشية فالافية فيه متعارضة ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم | ، فقاسها تارة على المتاع المخزون في البيوت ، فنهى عن حلبه . وتارة | على الثمر المعلق والأشياء غير المحرزة ، فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد | صاحب المال ليستأذنه ، والأصل فيما اختلف فيه الاحاديث وأظهرت العلل | أن يجمع باعتبار تلك العلل ، فحينما جرت العادة ببذل مثله وليس هناك شح | وتضييق وكانت حاجة جاز وإلا فلا ، وعلى مثل ذلك ينبغي أن يعتبر | تصرف الزوجة في مال الزوج والعبد في مال سيده |

| ( الحدود )

اعلم أن من المعاصي ما شرع الله فيه الحد ، وذلك كل معصية جمعت | وجوها من المفسده ، بأن كانت فسادا في الأرض واقتضابا على طمأنينة | المسلمين ، وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج فيها ، ولها ضراوة | لا يستطيعون الاقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بها ، وكان فيه ضرر | لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان ، وكان كثير الوقوع | فيما بين الناس ، فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة ، | بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام ، ليكون بين أعينهم ذلك ، | فيردعهم عما يريدونه . |