| والثيب الزاني . والمفارق لدينه التارك للجماعة . ' أقول . الأصل المجمع | عليه في جميع الأديان أنه إنما يجوز القتل لمصلحة كلية لا تتأتى بدونه ، ويكون | تركها اشد إفسادا منه ، وهو قوله تعالى .

والفتنة أشد من القتل .

وعندما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع وضرب الحدود | وجب أن يضبط المصلحة الكلية المسوغة للقتل ولو لم يضبط ، وترك سدى | لقتل منهم قاتل من ليس قتله من المصلحة الكلية ظنا أنه منها فضبط بثلاث :

القصاص فإنه مزجرة ، وفيه مصالح كثيرة قد أشار الله تعالى إليها بقوله .

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .

والثيب الزاني لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان ، وهو من | أصل ما تقتضيه الجبلة الإنسانية ، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يخلق على | الغيرة أن يزاحمه أحد على موطوأته كسائر البهائم ، إلا أن الإنسان استوجب | أن يعلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم ، فوجب عليهم ذلك .

والمرتد اجترأ على الله ودينه ، وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين | وبعث الرسل .

وأما ما سوى هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة مثل الصائل . ومثل | المحارب من غير أن يقتل أحدا عند من يقول بالتخيير بين أجزية المحارب | فيمكن إرجاعه إلى أحد هذه الأصول .

واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة وكان أول من قضى بها | أبو طالب كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيها مصلحة عظيمة ، | فإن القتل ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة حيث لا تكون البينة |