وإنما جعل على ثلاثة أقسام لما أشرنا من قبل أن الزاجر ينبغي أن | يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة ، ولهما مراتب ، فلما كان العمد أكثر | فسادا وأشد داعية وجب أن يغلظ فيه بما يحصل زيادة الزجر ، ولما كان | الخطأ أقل فسادا وأخف داعية وجب أن يخفف من جزائه ، واستنبط النبي | صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعا آخر لمناسبة منهما وكونه برزخا | بينهما ، فلا ينبغي أن يدخل في أحدهما .
فالعمد فيه قوله تعالى :
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .
ظاهره أنه لا يغفر له ، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، لكن | الجمهور وظاهر السنة على أنه بمنزلة سائر الذنوب ، وأن هذه التشديدات | للزجر وأنها تشبيه لطول مكثه بالخلود واختلفوا في الكفارة فان الله تعالى | لم ينص عليها في مسألة العمد قال الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .
نزلت في حيين من أحياء العرب : أحدهما أشرف من الآخر ، فقتل | الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف لنقتلن الحر بالعبد والذكر | بالأنثى ، ولنضاعفن الجراح .
ومعنى الآية - والله أعلم أن خصوص الصفات لا يعتبر في القتلى | كالعقل ، والجمال ، والصغر ، والكبر وكونه شريفا أو ذا مال ونحو ذلك ، |