| العقل السليم مع وجود الرغبة الطبيعية ، وهذه هي المتبعة وأكثر ما يكون | الندم في الأول وفيه يقع التراجع ، وهذا داعية يتوقف تهذيب النفس على | إهمالها وترك اتباعها ، وقد يشتبه الأمران على كثير من الناس ، فلا بد من | ضرب حد يتحقق به الفرق ، فجعل الطهر مظنة للرغبة الطبيعية ، والحيض | مظنة للبغضة الطبيعية ، والأقدام على الطلاق على حين رغبة فيها مظنة للمصلحة | العقلية ، ، والبقاء مدة طويلة على هذا الخاطر مع تحول الأحول من حيض | إلى طهر ، ومن رثاثة إلى زينة ، ومن انقباض إلى انبساط مظنة للعقل الصراح | والتدبير الخالص ، فلذلك كره الطلاق في الحيض ، وأمر بالمراجعة وتخلل | حيض جديد ، وأيضا فإن طلقها في الحيض فإن عدت هذه الحيضة في العدة | انتقصت مدة العدة ، وإن لم تعد تضررت المرأة بطول العدة سواء كان المراد | بالقروء الإطهار أو الحيض ، ففي كل ذلك مناقضة للحد الذي ضربه الله في | محكم كتابه من ثلاثة قروء .

وإنما أمر أن يكون الطلاق في الطهر قبل أن يمسها لمعنيين : أحدهما بقاء | الرغبة الطبيعية فيها ، فإنه في بالجماع تفتر سورة الرغبة .

وثانيهما أن يكون ذلك أبعد من اشتباه الإنساب .

وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين : أحدهما الاهتمام | بأمر الفروج ؛ لئلا يكون نظم تدبير المنزل ، ولا فكه إلا على أعين الناس ،

والثاني ألا تشتبه الانساب وألا يتواضع الزوجان من بعد ، فيهملا | الطلاق ، والله أعلم .

وكره أيضا جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد ، وذلك لأنه إهمال للحكمة | المرعية في شرع تفريقها ، فإنها شرعت ليتدارك المفرط ، ولأنه تضييق على | نفسه وتعرضه للندامة ، وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضا تضييق |