أحدهما أنه لم يرض به ، ولم يرد فيه مصلحة منزلية ، وإنما هو لحادثة | لم يجد منها بدا ، فصار بمنزلة النائم .

وثانيهما أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الاكراه ، | فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس ، ويخيفه بالسيف ، | ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته ، فلو خيبنا رجاءه ، وقلبنا عليه مراده | كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالاكراه ، ونظيره ما ذكرنا في | قوله صلى الله عليه وسلم :

' القاتل لا يرث ' .

وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا طلاق فيما لا لا يملك ' وقال عليه السلام : | ' لا طلاق قبل النكاح ' . أقول : الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق | بنكاح وغيره ، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة ، والمصلحة | لا تتمثل عنده قبل أن يملكها ، ويرى منها سيرتها ، فكان طلاقها قبل ذلك | بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه | دلائل الحال ، وكان أهل الجاهلية يطلقون ويراجعون إلى متى شاءوا وكان | في ذلك من الأضرار ما لا يخفى ، فنزل قوله تعالى :

الطلاق مرتان . الآية

معناه : أن الطلاق المعقب للرجعة مرتان ، فإن طلقها الثالثة ، | فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وألحقت السنة ذوق العسيلة بالنكاح .

والسر في جعل الطلاق ثلاثا لا يزيد عليها أنها أول حد كثرة ، ولأنه | لا بد من ترو ، ومن الناس لا يتبين له المصلحة حتى يذوق فقدا ، وأصل | التجربة واحدة ، ويكملها ثنتان .

وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة فلتحقيق معنى التحديد والإنهاء ، وذلك | أنه لو جاز رجوعها إليه من غير تخلل نكاح الآخر كان ذلك بمنزلة الرجعة ، |