| وأمانته ، ولا جائز أن يسد سيدها عن استخدامها والتخلي بها فإن ذلك | ترجيح أضعف الملكين على أقواهما فإن هنالك ملكين : ملك الرقبة . | وملك البضع ، والأول هو الأقوى المشتمل على الآخر المستتبع له ، والثاني | هو الضعيف المندرج ، وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلب الموضوع وعدم | الاختصاص بها ، وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو أصل الزنا ، وقد اعتبر | انبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية | يتعاملونها ، كالاستبضاع وغيره على ما بينته عائشة رضي الله عنها ، فإذا | كانت فتاة مؤمنة بالله محصنة فرجها ، واشتدت الحاجة إلى نكاحها لمخافة | العنت وعدم طول الحر خف الفساد وكانت الضروره والضرورات | تبيح المحظورات .

ومنها كون المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر ، فإن أصل الزنا هو | الازدحام على الموطوءه من غير اختصاص أحدهما بها وغير قطع طمع | الآخر فيها ، ولذلك قال الزهري رحمة الله عليه : ويرجع ذلك إلى أن الله | تعالى حرم الزنا ، وأصاب الصحابه رضي الله عنهم سبايا ، وتحرجوا من | غشيانها من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى :

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .

أي فهن حلال من جهة أن السبي قاطع لطعمه ، واختلاف الدار مانع | من الازدحام عليها ، ووقوعها في سهمه مخصص لها به .

ومنها كون المرأة زانية مكتسبة بالزنا ، فلا يجوز نكاحها حتى تتوب ، | وتقلع عن فعلها ذلك ، وهو قوله تعالى :

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . |