| كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر ، وكانوا يتشاحون بالمال ، ويحتجون | بأمور ، فقضى الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل ، فإن سمى لها | شيئا ، ودخل بها فلها المهر كاملا سواء مات عنها أو طلقها لأنه قد تم له سبب | الملك وأثره ، وأفضى الزوج إليها وهو قوله تعالى :

وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .

وإن سمى لها ، ولم يدخل بها ، ومات عنها فلها المهر كاملا ، لأنه بالموت | تقرر الأمر وعدم الدخول غير ضار والحالة هذه لأنه بسبب سماوي ، | فان طلقها فلها نصف المهر على هذه الآية ، لتحقق أحد الأمرين دون | الآخر ، فحصل شبهان : شبه بالخطبة من غير نكاح ، وشبه بالنكاح التام ، | وإن لم يسم لها شيئا ودخل بها فلها مثل صداق نسائها ، لا وكس ، | ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، لأنه تم لها العقد بسببه وأثره ، | فوجب أن يكون لها مهر ، وإنما يقدر الشيء بنظيره وشبهه ، وصداق | نسائها أقرب ما يقدر به في ذلك ، وإن لم يسم لها شيئا ، ولم يدخل بها فلها | المتعة لأنه لا يجوز أن يكون عقد نكاح خاليا عن المال ، وهو قوله تعالى :

أن تبتغوا بأموالكم .

ولا سبيل إلى إيجاب المهر لعدم تقرر الملك ولا التسمية ، فقدر دون | ذلك بالمتعة ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سورا من القرآن مهرا ، | لأن تعليمها أمر ذو بال يرغب فيه ، ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال ، | فجاز أن يقوم مقامها ، وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها ، | وفي ذلك مصالح كثيرة . |