| المنزل ، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعا | إلى نفسه ، ومنها أن الزوج ينفق عليها ، ويستودع منها ماله ؛ ويأمنها على | ذات يده ؛ حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة ، | وتلك خصومة لا تكاد تنصرم ؛ فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع | أو النصف ، ليكون جابرا لقلبه وكاسرا لسورة خصومته ، ومنها أن | الزوجة ربما تلد من زوجها أولادا هم من قوم الرجل لا محالة وأهل نسبه | ومنصبه ، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبدا ، فمن هذا الجهة تدخل الزوجة | في تضاعيف من لا ينفك عن قومه ، وتصير بمنزلة ذوي الأرحام ، ومنها | أنه يجب عليها يعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى ولا متكفل لمعيشتها من | قومه ، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج ، ولا يمكن أن يجعل قدرا | معلوما لأنه لا يدري كم يترك ، فوجب جزء شائع كالثمن ، والربع .

ومنها أن القرابة نوعان : أحدهما ما يقتضي المشاركة في الحسب ، | والمنصب ، وأن يكونا من قوم واحد وفي منزله واحدة ، وثانيهما ما لا يقتضي | المشاركة في الحسب ، والنسب ، والمنزلة ، ولكنه مظنة الود والرفق ، وأنه | لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة ، ويجب أن يفضل | النوع الأول على الثاني ، لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب | الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورا وهضما ، ويسخطون على | ذلك ، وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك | عدلا ، ورضوا به وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم إلا أن تقطع قلوبهم | اللهم إلا في زماننا حين اختلت الانساب ، ولم يكن تناصرهم بنسبهم ، | ولا يجوز أن يهمل حق النوع الثاني أيضا بعد ذلك ولذلك كان نصيب الأم | مع أن برها أوجب وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت . والأخت فإنها | ليست من قوم ابنها ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه ، ولا ممن يقوم | مقامه ، ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميا ، والأم حبشية ، والابن |