| المجان ، وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية | للاقربين من غير تعيين ولا توقيت ؛ لأن الناس أحوالهم مختلفة : فمنهم من | ينصره أحد أخويه دون الآخر ، ومنهم من ينصره والده ، وعلى هذا | القياس فكانت المصلحة أن يفوض الأمر إليهم ، ليحكم كل واحد ما يرى من مصلحة ، ثم إذا ظهر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن يصلحوا | وصيته ، ويغيروا ، فكان الحكم على ذلك مدة ، ثم أنه لما ظهرت أحكام | الخلافة الكبرى ، وزوى للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها ؛ | وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة ألا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى | القضاة من بعدهم ، بل يجعل على المظان الغالبية في علم الله من عادات العرب | والعجم وغيرهم مما يكون كالأمر الطبيعي ، ويكون مخالفة كالشاذ النادر | وكالبهيمية المخدجة التي تولد جدعاء أو عرجاء خرقا للعادة المستمرة ، وهو | قوله تعالى :

لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا

ومسائل المواريث تبتنى على أصول : منها أن المعتبر في هذا الباب هو | المصاحبة الطبيعية ؛ والمناصرة ؛ والموادة التي هي كمذهب جبلي ، دون | الاتفاقات الطارئة ؛ فإنها غير مضبوطة ، ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس | الكلية ؛ وهو قوله تعالى :

^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^

فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولي الأرحام غير الزوجين ؛ فإنهما لاحقان | بأولى الأرحام داخلان في تضاعيفهم لوجوه : منها تأكيد التعاون في تدبير |