^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^

ومع ذلك فكثيرا ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم ، وكثيرا | ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم ، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه | الناس وهو الثلث لأنه لا بد من ترجيح الورثة ، وذلك بأن يكون لهم | أكثر من النصف ، فضرب لهم الثلثين ، ولغيرهم الثلث .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ، فلا وصية | لوارث . أقول : لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية ، ولا يتبعون | في ذلك الحكمة الواجبة ، فمنهم من ترك الحق والأوجب سواساته ، واختار | الأبعد برأيه الأبتر . وجب أن يسد هذا الباب ، ووجب عند ذلك أن | يعتبر المظان الكلية بحسب القرابات دون الخصوصيات الطارئة بحسب | الأشخاص ، فلما تقرر أمر المواريث قطعا لمنازعتهم وسدا لضغائنهم كان | من حكمه ألا يسوغ الوصية لوارث ؛ إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب .

وقال صلى الله عليه وسلم .

' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه | يبيت ليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده ' . أقول : استحب تعجيل الوصية | احترازا من أن يهجمه الموت ، أو يحدث حادث بغتة ، فتفوته المصلحة التي | يجب إقامتها عنده ، فيتحسر ، قال صلى الله عليه وسلم :

' أيما رجل أعمر | عمري ' الحديث . أقول : كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مناقشات | لا تكاد تنقطع ، فكان قطعها إحدى المصالح التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم | لها كالربا والثارات وغيرها ، وكان قوم أعمروا لقوم ، ثم انقرض هؤلاء |