تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال صلى الله عليه وسلم : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود | وصرفت الطريق فلا شفعة ' وقال عليه السلام :

' الجار أحق بعقبه ' .

أقول : الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران والشركاء ، وأرى أن | الشفعة شفعتان : شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين | الله ، وأن يؤثره على غيره ، ولا يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي | ليس بشريك ، وشفعة يجبر عليها في القضاء وهي للجار الشريك فقط ، وهذا | وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب .

وقال صلى الله عليه وسلم : ' من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال | الله عثرته يوم القيامة ' أقول : يستجب إقالة النادم في صفقته دفعا للضرر | عنه ، ولا يجب لأن المرء مأخوذ باقراره لازم عليه ما التزمه .

وحديث جابر رضي الله عنه بعته ، واستثنيت حملانه إلى أهلى | أقول : فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشة وكانا متبرعين متباذلين | لأن المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة .

قال صلى الله عليه وسلم :

' من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه | وبين أحبته يوم القيامة ' وقال لعلي رضي الله عنه حين باع أحد | الأخوين : ' رده ' .

أقول : التفريق بين والده وولدهما يهيجهما على الوحشة والبكاء ، ومثل | ذلك حال الأخوين ، فوجب أن يجتنب الإنسان ذلك .

قال الله تعالى : ^ ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى | ذكر الله وذرا البيع ) ^ |

حجة الله البالغة · الصفحة ٦٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حجة الله البالغةص ٦٦٠