قال صلى الله عليه وسلم :

' من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط | المبتاع ' أقول : ذلك لأنه عمل زائد عن أصل الشجرة ، وقد ظهرت | الثمرة على ملكه وهو يشبه الشيء الموضوع في البيت فيجب أن يوفى له حقه | إلا أن يصرح بخلافه .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو | باطل ' . أقول : المراد كل شرط ظهر النهي عنه ، وذكر في حكم الله نفيه | لا النفي البسيط .

ونهى عليه السلام عن بيع الولاء . وعن هبته لأن الولاء ليس بمال | حاضر مضبوط ، إنما هو حق تابع للنسب ، فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن | يباع الولاء .

وقال صلى الله عليه وسلم :

' الخراج بالضمان ' . أقول : لا تنقطع المنازعة إلا | بأن يجعل الغنم بالغرم ، فمن رد المبيع بالعيب إن طولب بخراجه كان في إثبات | مقدار الخراج حرج عظيم ، فقطع المنازعه بهذا الحكم كما قطع المنازع في | القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قسم .

وقال صلى الله عليه وسلم البيعان : إذا اختلفا والمبيع قائم ليس بينهما | بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان . أقول : وإنما قطع به المنازعة لأن | الأصل ألا يخرج شيء من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض ، فإذا وقعت | المشاحة وجب الرد إلى الأصل والمبيع ما له يقينا وهو صاحب اليد بالفعل | أو قبل العقد الذي لم تتقر صحته ، والقول قول صاحب المال لكن المبتاع | بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي . |