| الحبلة ، و عن بيع الكالئ بالكالئ ، وعن ببعتين في ببعة أن يكون البيع | بألف نقدا و ألفين نسيئة لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد ، وقيل : | أن يقول بعنى هذا بألف على أن تبيعني ذاك بكذا ، وهذا شرط يحتج به | الشارط من بعد فيخاصم ، ومنه أن يبيع بشرط إن أراد البيع فهو أحق به ، | وقال فيه عمر رضي الله عنه : لا تحل لك وفيها شرط لأحد .

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا حتى يعلم ، مثل أن يبيع | عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، وما كل جهالة | تفسد البيع ، فإن كثيرا من الأمور يترك مهملا في البيع ، واشتراط | الاستقصاء ضرر ولكن المفسد هو المفضي إلى المنازعة ، ومنها أن يقصد | بهذا البيع معاملة أخرى يترقبها في ضمنه أو معه لأنه إن فقد المطلوب لم يكن | له أن يطالب ، ولا أن يسكت ، ومثل هذا حقيق بأن يكون سببا للخصومة | بغير حق ، ولا يقضي فيها بشيء فصل .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' لا يحل بيع وسلف ولا شرطان | في بيع ' مثل أن يقول بعت هذا على أن تقرضني كذا ، ومعنى الشرطين | أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا منها مثل أن يهبه كذا ، | أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه ، ونحو ذلك ، | فهذا شرطان في صفقة واحدة .

ومنها ألا يكون التسليم بيد العاقد ، كمبيع ليس بيد البائع ، وإنما هو حق | توجه له على غيره ، وشيء لا يجده إلا برفع قضية أو إقامة بينة أو سعى | واحتيال أو استيفاء واكتيال أو نحو ذلك فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية | أو يحصل غرر وتخبيب ، وكل ما ليس عندك فلا تأمن أن تجده إلا بجهد |