| وأن الركعتين في السفر تمام غير قصر لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصلي | هو ركعتين ، ومع ذلك يكون الاتمام مجزئا بالأولى - كالمريض . | والعبد - يصليان الجمعة فيسقط عنهم الظهر ، أو كالذي وجب عليه بنت | مخاض فتصدق بالكل ، ولذلك كان من حقه أنه إذا صح على المكلف | إطلاق اسم المسافر جاز له القصر إلى أن يزول عنه هذا الاسم بالكلية ، | لا ينظر في ذلك إلى وجود الحرج ، ولا إلى عدم القدرة على الاتمام لأنه | وظيفة من هذا شأنه ابتداء وهو قول ابن عمر رضي الله عنه : سن | رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين ، وهما تمام | غير قصر .

واعلم أن السفر والإقامة والزنا والسرقة ، وسائر ما أدار الشارع عليه | الحكم أمور يستعملها أهل العرف في مظانها ، ويعرفون معانيها ، ولا ينال | حده الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل ، ومن المهم معرفة | طريق الاجتهاد ، فنحن نعلم نموذجا منها في السفر ، فنقول : هو معلوم | بالقسمة . والمثال : يعلم جميع أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة ، | ومن المدينة إلى خيبر سفر لا محالة ، وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامهم ، | أن الخروج من مكة إلى جدة . وإلى الطائف . وإلى عسفان وسائر | ما يكون المقصد فيه على أربعة برد سفر ، ويعلمون أيضا أن الخروج | من الوطن على أقسام : تردد إلى الزارع والبساتين وهيمان بدون تعيين | مقصد سفر ، ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على الآخر ، وسبيل | الاجتهاد أن يستقرئ الأمثلة التي يطلق عليها الاسم عرفا وشرعا ، وأن | يسبر الأوصاف التي بها يفارق أحدها قسيمة ، فيجعل أعمها في موضع |