| ( باب صلاة المعذورين )

لما كان من تمام التشريع - أن يبين لهم الرخص عند الأعذار ، | ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون ، ويكون قدر ذلك مفوضا إلى | الشارع ، ليراعي فيه التوسط ، لا إليهم ، فيفرطوا ، أو يفرطوا - | اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط الرخص والأعذار .

ومن أصول الرخص أن ينظر إلى اصل الطاعة حسبما تأمر به حكمة | البر ، فيعض عليها في بالنواجد على كل حال ، وينظر إلى حدود وضوابط | شرعها الشارع ، ليتيسر لهم الأخذ بالبر ، فيصرف فيها إسقاطا وإبدالا | حسبما تؤدي إليه الضرورة .

فمن الأعذار السفر ، وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان ، فشرع | رسول الله صلى الله عليه وسلم له رخصا .

منها القصر ، فأبقى أصل أعداد الركعات - وهي إحدى عشرة ركعة ، | وأسقط ما زيد بشرط الطمأنينة والحضر ، ولما كان هذا العدد فيه شائبة | العزيمة لم يكن من حقه أن يقدر بقدر الضرورة ، ويضيق في ترخيصه كل | التضييق ، فلذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرط الخوف في | الآية لبيان الفائدة ، ولا مفهوم له ، فقال : ' صدقة تصدق الله بها | عليكم فاقبلوا صدقة ' والصدقة لا يضيق فيها أهل المروءات ، ولذلك | أيضا واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصر ، وإن جوز الاتمام ، | في الجملة فهو سنة مؤكدة ، ولا اختلاف بيم ما روى من جواز الإتمام ،