| أدب المناجاة بين يدي رب العالمين ، وهو واجب أصلي جعل شرطا في | الصلاة لتكميله معناها ، وجعله الشارع على حدين .

حد لا بد منه وهو شرط صحة الصلاة ، وحد هو مندوب إليه فالأول | منه السوأتان وهو آكدهما ، وألحق بهما الفخذان ، وفي المرأة سائر بدنها ، | لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ' يعني البالغة | لأن الفخذ محل الشهوة ، وكذا بدن المرأة فكان حكمها حكم السوأتين .

والثاني قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد | ليس على عاتقه منه شيء ، وقال : ' إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ' | والسر فيه أن العرب والعجم وسائر أهل الأمزجة المعتدلة إنما تمام هيئتهم | وكمال زيهم على اختلاف أوضاعهم في لباس القباء والقميص والحلة وغيرها | أن يستر العاتقان والظهر ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في | ثوب واحد فقال أو لكلهم ثوبان ، ثم سئل عمر رضي الله عنه فقال إذا | وسع الله فوسعوا جمع رجل الخ .

أقول : الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحد | الأول وقول عمر رضي الله عنه بيان للحد الثاني ويحتمل أن يكون السؤال | في الثاني الذي هو مندوب ، فلم يأمر بثوبين لأن جريان التشريع ولو بالحد | الثاني باشتراط الثوبين حرج ، ولعل من لا يجد ثوبين يجد في نفسه ، | فلا تكمل صلاته لما يجد في نفسه من التقصير ، وعرف عمر رضي الله عنه | أن وقت التشريع انقضى ، ومضى ، وكان قد عرف استحباب إكمال الزي | في الصلاة ، فحكم على حسب ذلك ، والله أعلم .

وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه : | ' إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ' . |