وإنما قال : ( إلى غسق الليل ) لأن صلاة العشى ممتدة إليه حكما - | لعدم وجود الفصل - ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الظهر والعصر | وبين المغرب والعشاء - فهذا أصل .

ولا يجوز أن يكون الفصل بين كل صلاتين كثيرا جدا ، فيفوت معنى | المحافظة ، وينسى ما كسبه أول مرة - ولا قليلا جدا - فلا يتفرغون | لابتغاء معاشهم ، ولا يجوز أن يضرب في ذلك إلا حدا ظاهرا محسوسا | يتبينه الخاصة والعامة ، وهو كثرة ما للجزء المستعمل عند العرب والعجم - | في باب تقدير الأوقات ، وليست بالكثرة المفرطة - ولا يصلح لهذا | إلا ربع النهار فإنه ثلاث ساعات ، وتجزئه الليل والنهار إلى اثنتي عشرة | ساعة أمرأ جمع عليه أهل الأقاليم الصالحة ، وكان أهل الزراعة والتجارة | والصناعة وغيرهم يعتادون غالبا أن يتفرغوا لأشغالهم من البكرة إلى | الهاجرة ، فإنه وقت ابتغاء الرزق وهو قوله تعالى :

وجعلنا النهار معاشا

وقوله تعالى :

لتبتغوا من فضله

واتصاف كثير من الأشغال ينجر إلى مدة طويلة ، ويكون التهيؤ للصلاة | والتفرغ لها من الناس أجمعهم في أثناء ذلك حرجا عظيما ، فلذلك أسقط | الشارع الضحى ، ورغب فيها ترغيبا عظيما من غير إيجاب ، فوجب أن | تشتق صلاة العشى إلى صلاتين بينهما نحو ربع النهار وهما الظهر والعصر ، | وغسق الليل إلى صلاتين بينهما نحو من ذلك وهما المغرب والعشاء ، ووجب | ألا يرخص في الجمع بين كل من شقي الوقتين إلا عند ضرورة لا يجد منها بدا ، | وإلا لبطلت المصلحة المعتبرة في تعيين الأوقات - وهذا أصل آخر |