| إلا بولي ' نفي للجواز الشرعي لا الوجود الخارجي وأمثال هذا كثيرة وليس | من التأويل .

وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا ينطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر | تدفعه الملة بادئ الرأي ، نعم وإزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح ، وقد | أطال القوم من فروع موت الحيوان في البئر ، والعشر في العشر ، والماء | الجاري وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبته ، وأما | الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي ، وعلي | رضي الله عنه في الفأرة ، والنخعي . والشعبي في نحو السنور فليست مما يشهد | له المحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى ، ، وعلى | تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطبيبا للقلوب وتنظيفا للماء لا من جهة | الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية ، ودون نفي هذا الاحتمال | خرط القتاد .

وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ، ويجب العمل عليه ، وحديث | القلتين أثبت في ذلك كله بغير شبهة ، ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع | في هذه المسائل لعبادة شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات | وهي مما يكثر وقوعه ، وتعم به البلوى ، ثم لا ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم | نصا جليا ، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم ولا حديث واحد | فيه ، والله أعلم .

| ( تطهير النجاسات )

النجاسة كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ، ويتحفظون عنه | ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول والدم .

وأما تطهير النجاسات فهو مأخوذ عنهم ومستنبط مما اشتهر فيهم والروث |