| خطيئة تحتاج إلى كفارة ، فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ، ولا عجب ألا يأمر ، ولا عجب أن يرغب فيه من غير عزيمة .

والثالثة ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث وقد أجمع الفقهاء من | الصحابة والتابعين على تركه كالوضوء مما مسته النار فإنه ظهر عمل النبي | صلى الله عليه وسلم والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة وغيرهم بخلافه ، وبين | جابر أنه منسوخ ، وكان السبب في الوضوء منه أنه ارتفاق كامل لا يفعل | مثله الملائكة ، فيكون سببا لانقطاع مشابهتهم ، وأيضا فان ما يطبخ بالنار | يذكر نار جهنم ، ولذلك نهى عن الكي إلا لضرورة فلذلك لا ينبغي | للإنسان أن يشغل قلبه به .

أما لحم الإبل - فالأمر فيه أشد - لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة | والتابعين ولا سبيل إلى الحكم بنسخه ، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه | التخريج ، وقال به أحمد واسحق ، وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان | والله أعلم .

والسر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت | محرمة في التوراة ، واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمها ، فلما أباحها | الله لنا شرع الوضوء منها لمعنيين ، أحدهما أن يكون الوضوء شكرا لما أنعم | الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا ، وثانيها أن يكون الوضوء | علاجا لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرمها الأنبياء | من بني إسرائيل ، فإن النقل من التحريم إلا كونه مباحا يجب منه الوضوء | أقرب لاطمئنان نفوسهم ، وعندي أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ . |