ولا يشهد له حديث بل يشهد حديث عائشة بخلافه لكن فيه نظر | لأن في إسناده انقطاعا ، وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل | ترجيح أحد الحديثين على الآخر ، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض | والله أعلم .

وكان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابة فتعين حمل الآية | عندهما على اللمس لكن صح التيمم عنها عن عمران وعمار وعمرو بن العاص ، | وانعقد عليه الإجماع ، وكان ابن عمر يذهب إلى الاحتياط ، وكان إبراهيم | يقلد ابن مسعود حتى وضع على أبي حنيفة حال الدليل الذي تمسك به | ابن مسعود ، فترك قوله مع شدة اتباعه مذهب إبراهيم ، وبالجملة فجاء الفقهاء | من بعدهم في هذين على ثلاث طبقات آخذ به على ظاهره ، وتارك له | رأسا ، وفارق بين الشهوة وغيرها .

وقال إبراهيم بالوضوء من الدم السائل والقيء الكثير ، والحسن بالوضوء | من القهقهة في الصلاة ، ولم يقل بذلك آخرون ، وفي كل ذلك حديث لم يجمع | أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه ، والأصح في هذه أن من احتاط فقد | - استبرأ لدينه وعرضه - ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة .

ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة | الجماع وأن مس الذكر فعل شنيع ، ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه | في الاستنجاء ، فإذا كان قبضا عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة ، والدم | السائل والقيء الكثير ملوثا للبدن ومبلدان للنفس ، والقهقهة في الصلاة |