| بوجود فارة ميتة في بئر الحمام فقال : إذا نأخذ بقول أخوانا من أهل | المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ، انتهى . وسئل الإمام الخجندى | رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك صلاة سنة أو سنتين ، ثم انتقل | إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، كيف يجب عليه القضاء ، أيقضيها على | مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة ؟ فقال : على أي المذهبين قضى | بعد أن يعتقد جوازها جاز ، انتهى . وفي جامع الفتاوى أنه أن قال حنفي | إن تزوجت فلانه فهي طالق ثلاثا ، ثم استفتى شافعيا ، فأجاب أنها لا تطلق | ويمينه باطل ، فلا بأس باقتدائه بالشافعي في هذه المسألة ، لأن كثيرا من | الصحابة في جانبه . قال محمد رحمة في أماليه : لو أن فقيها قال لامرأته : | أنت طالق ألبتة ، وهو ممن يراها ثلاثا ، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية ، | وسعه المقام معها ، وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل | أو إعتاق أو أخذ مال أو غيره ، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي | ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما ألزم القاضي ، ويأخذ ما أعطاه ، قال محمد | رحمه الله : وكذلك رجل لا علم له ، ابتلي ببلية ، فسأل عنها الفقهاء ، فأفتوه | فيها بحلال أو بحرام ، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك ، وهي مما | يختلف فيه الفقهاء ، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ، ويدع ما أفتاه | الفقهاء . انتهى .

ومنها أني وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح | الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ، ولا يفرق | بين القول المخرج ، وبين ما هو قول الحقيقة ، ولا يحصل معنى قولهم على | تخريج الكرخي كذا ، وعلى تخريج الطحاوي كذا ، ولا يميز بين قولهم : | قال أبو حنيفة : كذا ، وبين قولهم جواب المسألة على مذهب أبي حنيفة أو | على أصل أبي حنيفة كذا ، ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن | الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر ، ومثله مسألة اشتراط البعد من |