| الماء ميلا في التيمم ، وأمثالهما - أن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس | مذهبا من الحقيقة ، وبعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات | الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذلك ، | ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة ، وليس عليه بناء مذهبهم ، | ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين ولو لغير | ذلك والله أعلم ، وهذه الشبهات والشكوك يحل كثير منها مما مهدناه في هذا الباب .

ومنها أني وجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بن أبي حنيفة والشافعي | رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه ، وإنما | الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم : وعندي أن المسألة القائلة بأن | الخاص مبين ، ولا يلحقه بيان ، وأن الزيادة نسخ ، وأن العام قطعي | كالخاص ، وأن لا ترجيح بكثرة الرواية ، وأنه لا يجب العمل بحديث غير | الفقيه إذا انسد باب الرأي ، وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا | وأن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة : وأمثال ذلك أصول مخرجة على | كلام الأئمة ، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه ، وأنه ليست | المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليه من صنائع المتقدمين في | استنباطاتهم كما يفعله البزدوى وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب | عما يرد عليه . مثاله أنهم أصلوا أن الخاص مبين فلا يلحقه البيان ، وخرجوه | من صنيع الأوائل في قوله تعالى :

اركعوا واسجدوا .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره | في الركوع والسجود ' حيث لم يقولوا بفريضية الاطمئنان ، ولم يجعلوا | الحديث بيانا للآية ، فورد عليهم صنيعهم في قوله تعالى : |