| لهما كذا في المحيط . وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية ، | وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه | فتوى مفتية كما صرحوا به ، فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب ، وإن | أفتاه شافعي ، فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا ، أو صادف | الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه ، قال ابن الصلاح : من وجد | من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر أن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا ، | أو في ذلك الباب ، أو المسألة ، كان له الاستقلال بالعمل به ، وإن لم يكمل | وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث ، فلم يجد للمخالفة جوابا شافعيا عنه - | فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له | في ترك مذهب أمامه ههنا ، وحسنه النووي وقرره .

ومنها أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي | ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق ، وتكبيرات | العيدين ، ونكاح المحرم ، وتشهد ابن عباس وابن مسعود ، والاخفاء | بالبسملة وبآمين والاشفاع والايتار في الاقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح | أحد القولين . وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية ، وإنما كان | خلافهم في أولى الأمرين ونظره اختلاف القراء في وجوه القراءة .

وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على | الهدى ، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ، | ويسلمون قضاء القضاة ، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ، ولا | ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول ، ويبينون الخلاف ، | يقول أحدهم ، هذا أحوط ، وهذا هو المختار ، وهذا أحب إلي ، ويقول : ما بلغنا | إلا ذلك ، وهذا كثير في المبسوط . وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعي رحمه | الله . ثم خلف من بعدهم قوم اختصروا كلام القوم ، فقووا الخلاف ، | وثبتوا على مختار أئمتهم ، والذي يروي من السلف من تأكيد الأخذ |