| قيل : كيف يكون من أهل الاجتهاد ؟ قال : أن يعرف وجوه المسائل ، | ويناظر أقرانه إذا خالفوه قيل : أدنى الشروط للاجتهاد حفظ | المبسوط انتهى .

وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال : سئل أبو نصر عن مسألة وردت | عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب أربعة ، كتاب إبراهيم بن رستم ، | وأدب القاضي من الخصاف ، وكتاب المجرد ، وكتاب النوادر من جهة هشام | هل يجوز لنا أن نفتي منها أولا ، وهذه الكتب محمودة عندك ؟ فقال ما صح | عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب به مرضي عنه ، وأما الفتيا فإني | لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ، ولا يحمل أثقال الناس ، فإن كانت | مسائل قد اشتهرت ، وظهرت ، وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي | الاعتماد عليها ، وفيه أيضا لو احتجتم أو أغتاب فظن أنه يفطره ، ثم أكل | إن لم يستفت فقيها ولا بلغة الخبر ، فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل ، وأنه | ليس بعذر في دار الإسلام ، وإن استفتى فقيها ، فأفتاه لا كفارة عليه لأن | العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه ، فكان معذورا | فيما صنع ، وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى ، وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر | وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' وقوله عليه | السلام : ' الغيبة تفطر الصائم ' ولم يعرف النسخ ، ولا تأويله لا كفارة | عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه | ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ، ولو لمس امرأة | أو قبلها بشهوة أو أكتحل ' فظن أن ذلك يفطر ، ثم أفطر فعليه الكفارة | إلا إذا أستفتى فقيها ، فأفتاه بالفطر ، أو بلغه خبر فيه ، ولو نوى الصوم | قبل الزوال ، ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا |