| بالإمعان في جميع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها كما أشار إليه أحمد بن حنبل | مع ما لا ينفك من العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام ، وصاحب | العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات وترتيب الاستدلالات | ونحو ذلك ، وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه | مع معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الاجماع ، | وهذه طريقة أصحاب التخريج وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له | من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس مسائل الفقه المجمع | عليها بأدلتها التفصيلية ، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من | أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ونقد التخريجات ومعرفة الجيد | والزيف ، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق ، فيجوز | لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما ، وعلم أن قوله ليس مما لا ينفذ | فيه اجتهاد المجتهد ، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ، ولا يجري فيه فتوى المفتين ، | وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها ، | ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون ، ويرتبون ، | ويخرجون ، ويرجحون ، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج | يتجزأ ، وإنما المقصود تحصيل الظن ، وعليه مدار التكليف فما الذي يستبعد | من ذلك ، وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه | عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة ، وفي الوقائع النادرة | فتاوى مفتيه ، وفي القضايا ما يحكم القاضي ، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء | من كل مذهب قديما وحديثا ، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصاحبهم .

- وفي اليواقيت والجواهر - أنه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه | أنه كان يقول : لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ، وكان رضي | الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن | ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب ، وكان الإمام مالك |