| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كلما وجدت هذه العلة فالحكم | ثمة هكذا - والمقيس مندرج في هذا العموم ، فهذا أيضا معزى إلى | النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن في طريقه ظنون ، ولولا ذلك لما قلد مؤمن | بمجتهد ، فإن بلغنا حديث عن الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته | بسند صالح يدل على خلاف مذهبه ، وتركنا حديثه ، واتبعنا ذلك التخمين | فمن أظلم منا ، وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين .

ومنها أن التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل | أصيل في الدين ، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما ، | فمنهم من يقل من ذا ويكثر ومن ذاك . . ، ومنهم من يكثر من ذا ويقل من | ذاك ، فلا ينبغي أن يهمل أمر وأحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين ، | وإنما الحق البحت أن يطابق أحدهما بالآخر ، وأن يجبر خلل كل بالآخر ، | وذلك قول الحسن البصري : سنتكم والله الذي لا إله إلا هو ، بينهما ، | بين الغالي والجافي ، فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره ، | وذهب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ، ومن كان من أهل التخريج | ينبغي له أن يجعل من السنن ما يحترز به من مخالفة الصريح الصحيح ومن | القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة . | ولا ينبغي لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه ، وليست | مما نص عليه الشارع ، فيرد به حديثا أو قياسا صحيحا كرد ما فيه أدنى شائبة . | الإرسال والانقطاع كما فعله ابن حزم ، رد حديث تحريم المعازف لشائبة | الانقطاع في رواية البخاري ، على أنه في نفسه متصل صحيح ، فإن مثله إنما | يصار إليه عند التعارض ، وكقولهم : فلان أحفظ لحديث فلان من غيره ، | فيرجحون حديثه على حديث غيره لذلك ، وإن كان في الآخر ألف وجه | من الرجحان . |