منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع ، فيدخل فيهما الخلل ، فإنه | إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له ، وكم من مرسل | يخالف مسندا ، فقرر ألا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط ، وهي | مذكورة في كتب الأصول .

ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فكان | يتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم ، فوضع لها أصولا ، ودونها في كتاب ، | وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه . مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد | ابن الحسن وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ، | ويقول : هذه زيادة على كتاب الله ، فقال الشافعي : أثبت عندك أنه لا تجوز | الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد ؟ قال : نعم قال : فلم قلت إن الوصية | للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ' ألا لا وصية لوارث ' وقد | قال الله تعالى :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت . | وأورد عليه أشياء من هذا القبيل ، فانقطع كلام محمد ابن الحسن .

ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم | الفتوى ، فاجتهدوا بآرائهم ، أو اتبعوا العمومات ، أو اقتدوا بمن مضى | من الصحابة فأفتوا حسب ذلك . ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم | يعلموا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف |