| ولكن لا أدري ما حقيقته يعني حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول لم | أر الفقهاء يعملون به . . . ، وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في | مسألة فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه لأنه أعرف بصحيح | أقاويلهم عن السقيم وأوعى للاصوال المناسبة لها وقلبه أميل إلى فضلهم | وتبحرهم فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن | ثابت ، وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر ، | وحديث أبي هريرة ، ومثل عروة وسالم وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله | وابن عبد الله والزهري ، ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة - أحق بالأخذ | من غيره عند أهل المدينة لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة ، | ولأنها مأوى الفقهاء ومجمع العلماء في كل عصر ، ولذلك ترى مالكا يلازم | محجتهم ، ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه ، وقضايا على وشريح والشعبي | وفتاوى إبراهيم ، - أحق بالأخذ عن أهل الكوفة من غيره وهو قول | علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشريك قال : هل أحد | منكم أثبت من عبد الله ؟ فقال لا ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة | يشركون ، فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا بنواجذه ، وهو الذي يقول | في مثله مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا ، وإن اختلفوا | أخذوا بأقواها وأرجحها إما بكثرة القائلين به أو لموافقته لقياس قوي ، | أو تخريج من الكتاب والسنة ، وهو الذي يقول في مثله مالك : هذا أحسن | ما سمعت ، فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم ، | وتتبعوا الإيماء والاقتضاء ، وألهموا في هذه الطبقة التدوين ، فدون مالك | ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالمدينة ، وابن جريج وابن عيينة بمكة ، | والثوري بالكوفة ، وربيع بن صبيح بالبصرة . وكلهم مشوا على هذا المنهج | الذي ذكرته ، ولما حج المنصور قال لمالك : قد عزمت أن أمر بكتبك هذه |