| والاقتضاآت ، فقضوا ، وأفتوا ، ورووا ، وعلموا . وكان صنيع العلماء في | هذه الطبقة متشابها .

وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله | صلى الله عليه وسلم والمرسل جميعا ، ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين علما منهم أنها | إما أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتقروها ، فجعلوها موقوفة كما قال | إبراهيم ، وقد روى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة | والمزابنة فقيل له : أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا | غير هذا ؟ قال : بلى ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة : أحب إلي ، وكما قال | الشعبي - وقد سئل عن حديث - وقيل إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم | قال لا بأعلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي ، | فإن كان فيه زيادة و نقصان كان علي من دون النبي صلى الله عليه وسلم ، | أو يكون استنباطا منهم من المنصوص أو اجتهادا منهم بآرائهم وهم أحسن | صنيعا في ذلك ممن يجيء بعدهم وأكثر إصابة وأقدم زمانا وأوعى علما ، | فتعين العمل بها إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل | يخالف قولهم مخالفة ظاهرة ، وأنه إذا اختلفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم | في مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة ، فإن قالوا بنسخ بعضها | أو بصرفه عن ظاهره ، أو لم يصرحوا بذلك ، ولكن اتفقوا على تركه وعدم | القول بموجبه فإنه كابداء على فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله - اتبعوهم في | كل ذلك ، وهو قول مالك في حديث ولغ الكلب جاء هذا الحديث |