| صوم على قول ، والشاك في الصلاة يلغي شكه بأحد أمرين : بتحري الصواب | أو أخذ المتيقن على قول ، والقضاء في إثبات النسب بالقائف أو القرعة | على قول ، وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه ، ويعرف النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم | كقوله : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ' | وبمعرفة تأخر أحدهما عن الآخر مع عدم إمكان الجمع ، وإذا شرع الشارع | شرعا ، ثم شرع مكانه آخر وسكت عن الأول ، عرف فقهاء الصحابة أن | ذلك نسخ للأول ، أو اختلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما | ناسخا للآخر ، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي ، وقول الفقهاء - لما | يجدونه خلاف عمل مشايخهم : منسوخ - غير مقنع ، والنسخ فيما يبدونها | تغير حكم بغيره ، وفي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته ، أو انتهاء كونه | مظنة للمقصد الأصلي ، أو لحدوث مانع من العلية ، أو ظهور ترجيح حكم | آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي ، أو باجتهاده وهذا إذا كان | الأول اجتهاديا ، قال الله تعالى في حديث المعراج : | ما يبدل القول لدي .

وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ ، ولم يعرف النسخ تحقق التعارض | فإن ظهر ترجيح أحدهما إما بمعنى في السند من كثرة الرواة وفقه الراوي ، | وقوة الاتصال ، وتصريح صيغة الرفع ، وكون الراوي صاحب المعاملة بأن | يكون هو المستفتي أو المخاطب أو المباشر ، أو بمعنى في المتن من التأكيد | والتصريح ، أو بمعنى في الحكم وعلته من كونه مناسبا بالأحكام الشرعية ، | وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها ، أو من خارج من كونه متمسك | أكثر أهل العلم أخذ بالراجح وإلا تساقطا ، وهي صورة مفروضة لا تكاد | توجد . . . ، وقول الصحابي أمر ، ونهى ، وقضى ، ورخص ، ثم قوله : | أمرنا ، ونهينا ، ثم قوله : من السنة كذا ، وعصى أبا القاسم من فعل كذا ، |