| ثم قوله : هذا حكم النبي ظاهر في الرفع ، ويحتمل طروق اجتهاد في تصوير | العلة المدار عليها ، أو تعيين الحكم من الوجوب والاستحباب ، أو عمومه | وخصوصه ، وقوله . كان يفعل كذا ظاهر في تعدد الفعل ، ولا ينافيه | قول الآخر كان يفعل غيره وقوله : صحبته ، فلم أره ينهى ، وكنا نفعل | في عهده ظاهر في التقرير ، وليس نصا .

وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق وذلك من جهة نقل الحديث | بالمعنى فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم | ظاهرا ، وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء ونحو ذلك | من المعاني الزائدة على أصل المراد ، وإن اختلفوا اختلافا محتملا وهم | متقاربون في الفقه والحفظ والكثرة سقط الظهور ، فلا يمكن الاستدلال | بذلك إلا على المعنى جاءوا به جميعا ، وجمهور الرواة كانوا يعتنون | برءوس المعاني لا بحواشيها ، وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة الذي والأكثر | والأعرف بالقصة ، وأن أشعر قول ثقة بزيادة الضبط مثل قوله : قالت - | وثب - وما قالت - قام - وقالت - أفاض على جلده الماء - | وما قالت - اغتسل - أخذ به ، وإن اختلفوا اختلافا فاحشا وهم | متقاربون ولا مرجح سقطت الخصوصيات المختلف فيها .

والمرسل إن اقترن بقرينة مثل أن يعتضد بموقوف صحابي أو مسنده | الضعيف أو مرسل غيره . والشيوخ متغايرة ، أو قول أكثر أهل العلم ، | أو قياس صحيح ، أو إيماء من نص ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل - | صح الاحتجاج به وكان نازلا من المسند وإلا لا .

وكذلك الحديث الذي يرويه قاصر الضبط غير متهم أو مجهول الحال - | المختار أنه يقبل إن اقترن بقرينة مثل موافقة القياس ، أو عمل أكثر أهل | العلم ، وإلا لا .

وإذا تفرد الثقة بزيادة لا يمتنع سكوت الباقين عنها فهي مقبولة كإسناد |