والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين | قبل تدوينها وبعد تدوينها ، فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها | بطرق شتى ، وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم ، وبعد المؤلف اشتغلوا | برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان إعرابه وتخريج | طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة | إلى يومنا هذا حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله ، | ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها ، وحكموا | بصحتها ، وارتضوا رأي المصنف فيها ، وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ، | ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون عنها ، ويعتمدون عليها ، ويعتنون | بها ، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها .

وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملا في كتاب كان من الطبقة | الأولى ثم وثم ، وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار ، وما كان أعلى حد في | الطبقة الأولى فإنه يصل حد التواتر ، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ، | ثم إلى الصحة القطعية أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل ، | والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر .

فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب ، الموطأ ، وصحيح | البخاري ، وصحيح مسلم . قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ | مالك ، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك | ومن وافقه ، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل | السند به من طرق أخرى ، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه ، وقد صنف | في زمان مالك موطآت كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه ، مثل كتاب | ابن أبي ذئب وابن عيينة والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكا |