| ( باب طبقات كتب الحديث )

اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم | بخلاف المصالح ، فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس | ونحو ذلك ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلقي | الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم | ، أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة من الصحابة | والتابعين بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الاشارة من | الشارع ، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة ، وتلقي تلك الروايات | لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث ، فإنه | لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة ، وكتب الحديث على طبقات | مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث .

فتقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات : وذلك لأن أعلى | أقسام الحديث - كما عرفت فيما سبق - ما ثبت بالتواتر ، وأجمعت الأمة على | قبوله العمل به ، . . . ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة | يعتد بها ، واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار ، أو لم يختلف فيه علماء | الحرمين خاصة ، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط | رحال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر ، أو كان | قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة | والتابعين ، ثم ما صح ، أو حسن سنده ، وشهد به علماء الحديث ، ولم يكن | قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة ، أما ما كان ضعيفا موضوعا أو | منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع | عليه السلف طبقة بعد طبقة ، فلا سبيل إلى القول به ، . . . ، فالصحة أن | يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ | ولا ضعيف إلا مع بيان حاله ، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح | في الكتاب . |